الفروض والمبادئ والمعايير والسياسات المحاسبية

نظرية المحاسبة / الفروض والمبادئ والمعايير والسياسات المحاسبية

يقوم المحاسب في تنفيذ الواجبات (الالتزامات) المحاسبية (الفروض المحاسبية) ، من خلال تطبيق عدة قواعد محاسبية (المبادئ المحاسبية) ، مع تنفيذ بعض التوجيهات المحاسبية (المعايير المحاسبية) لتوحيد القواعد المحاسبية (المبادئ المحاسبية) في مختلف المناطق والبلدان في العالم عند اعداد القوائم المالية 

بالاضافة الى استخدام ادوات تعمل على تنظيم القواعد المحاسبية (المبادئ المحاسبية) وتنظيم التوجيهات المحاسبية (المعايير المحاسبية) لانتاج معلومات محاسبية موثوقة وصادقة ويمكن المستخدمين لهذه المعلومات المحاسبية من الاعتماد عليها

ما هي العلاقة بين الفروض المحاسبية والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية والسياسات المحاسبية؟

الفروض المحاسبية والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية والسياسات المحاسبية جميعها عناصر مهمة في مجال المحاسبة وتتعلق بتوجيهات وقواعد تنظيم المعلومات المالية والمحاسبية في الشركات والمؤسسات. ومع ذلك، تختلف بعض الجوانب بين هذه العناصر.

1. الفروض المحاسبية (Accounting Assumptions):

الفروض المحاسبية هي الأساس الذي تقوم عليه نظرية المحاسبة وتشمل فروض أساسية يعتمد عليها المحاسبون لإعداد التقارير المالية. تشمل الفروض المحاسبية مثل الاستمرارية (Continuity assumption) والوحدة (Entity assumption) وفرض وحدة النقد (Realization principle) وفرض الفترة المحاسبية (Consistency principle).

هذه الفروض توجه المحاسبين في تقديم المعلومات المالية وفقًا للمفهوم الأساسي للمحاسبة.

2. المبادئ المحاسبية (Accounting Principles):

المبادئ المحاسبية تعتبر التوجيهات العامة التي تحدد كيفية تطبيق الفروض المحاسبية في الممارسة العملية. تمثل المبادئ المحاسبية مجموعة من المعايير والأفكار التوجيهية التي تنظم إعداد التقارير المالية.

ومن بين المبادئ المحاسبية الشائعة، يمكن ذكر المبدأ المحاسبي الوفاء (Accrual principle) ومبدأ المطابقة (Matching principle) ومبدأ الحقيقة المالية (Faithful representation) ومبدأ الاعتدال (Prudence principle).

3. المعايير المحاسبية (Accounting Standards):

المعايير المحاسبية هي المبادئ الفنية والتوجيهية المحددة التي يجب اتباعها عند إعداد التقارير المالية. وتعرف أيضًا بالمعايير المحاسبية الدولية (International Financial Reporting Standards - IFRS) أو المعايير المحاسبية الوطنية (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP). تهدف المعايير المحاسبية إلى ضمان التوحيد والموثوقية في إعداد وتقديم المعلومات المالية.

4. السياسات المحاسبية (Accounting Policies):

السياسات المحاسبية هي الإجراءات والمبادئ الخاصة بتطبيق المعايير المحاسبية والمبادئ المحاسبية في حسابات محددة في المنظمة. تعكس السياسات المحاسبية الخيارات المحاسبية المفضلة للمنظمة في مجالات مثل التقديرات المحاسبية والاستهلاك المحاسبي والتقارير المالية الإضافية. يعتمد تحديد السياسات المحاسبية على اعتبارات مثل القوانينوالتشريعات المحلية واحتياجات المستخدمين الداخليين والخارجيين.

باختصار، الفروض المحاسبية هي الأساس الذي يقوم عليه نظام المحاسبة، والمبادئ المحاسبية هي التوجيهات العامة التي تحدد كيفية تطبيق الفروض المحاسبية، والمعايير المحاسبية هي المبادئ الفنية والتوجيهية المحددة التي يجب اتباعها في إعداد التقارير المالية، والسياسات المحاسبية هي الإجراءات والمبادئ الخاصة بتطبيق المعايير المحاسبية والمبادئ المحاسبية في حسابات محددة في المنظمة.

مثال عملي يشرح العلاقة بينهم

لنفترض أن لدينا شركة تصنيع تستخدم الفروض والمبادئ والمعايير والسياسات المحاسبية في عملها اليومي. هناك علاقة وثيقة بين هذه العناصر، وفيما يلي مثال عملي:

1. الفروض المحاسبية:

لنفترض أن الشركة تعتمد على فرضية الاستمرارية، وهذا يعني أنها تفترض أن الشركة ستستمر في العمل في المستقبل المنظور. هذا يؤثر على طريقة تقييم الأصول والخصوم وتقدير العائدات والتكاليف.

2. المبادئ المحاسبية:

الشركة تلتزم بمبدأ المطابقة (المقابلة) ، والذي ينص على أن الإيرادات يجب أن يتم مقابلتها مع التكاليف المرتبطة بها في الفترة المحاسبية ذات الصلة. وبناءً على هذا المبدأ، تقوم الشركة بتسجيل الإيرادات والمصروفات بالشكل الذي يعكس العلاقة الزمنية بينها.

3. المعايير المحاسبية:

الشركة تلتزم بمعايير المحاسبة المعترف بها دولياً، مثل المعايير المحاسبية الدولية (IFRS). تستخدم هذه المعايير لتوحيد طريقة تقديم المعلومات المالية وضمان الموثوقية والقابلية للمقارنة بين الشركات في مختلف البلدان.

4. السياسات المحاسبية:

الشركة قد تتبع سياسات محاسبية محددة بناءً على احتياجاتها الخاصة والمتطلبات القانونية. على سبيل المثال، قد تحدد سياسة لاستهلاك الأصول، مثل طريقة احتساب الاهتلاك، وقد تحدد سياسة لتقييم المخزون، مثل طريقة الاختيار بين طرق التقييم المختلفة مثل FIFO أو LIFO.

باستخدام هذا المثال، يمكننا أن نرى كيف تتداخل الفروض المحاسبية والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية والسياسات المحاسبية لتوجيه تسجيل وتقديم المعلومات المالية في الشركة.

العلاقة بين فرض الاستمرارية ومبدا المقابلة

فرض الاستمرارية في المحاسبة ومبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات هما مفاهيم محاسبية مترابطة تستخدم في إعداد القوائم المالية للشركات.

فرض الاستمرارية في المحاسبة (Continuity Assumption) ينص على أنه يفترض استمرارية عمل الشركة في المستقبل بشكل طويل الأمد، وأنها لن تتوقف عن العمل في المستقبل القريب. وهذا يعني أن المحاسبة تعتبر الشركة ككيان مستمر وتستمر في تسجيل الأحداث المالية والاقتصادية وفقًا للمبادئ المحاسبية المعتمدة.

مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات (Matching Principle) ينص على أنه يجب مطابقة الإيرادات التي تم تحقيقها خلال فترة زمنية معينة مع المصروفات التي تكبدها الشركة لتحقيق تلك الإيرادات في نفس الفترة. بمعنى آخر، يجب أن يتم تحميل المصروفات المستندة إلى توليد الإيرادات في الفترة الزمنية ذاتها.

العلاقة بين فرض الاستمرارية في المحاسبة ومبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات تكمن في أن فرض الاستمرارية يسمح للشركة بتحقيق الأرباح على مدى الزمن، وبالتالي يمكنها تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. فعند استمرارية الشركة في العمل، يتم تحميل المصروفات المرتبطة بتوليد الإيرادات في الفترة ذاتها، مما يساهم في تحقيق صورة مالية دقيقة للشركة وتوفير معلومات مالية ذات جودة عالية للمستخدمين الداخليين والخارجيين.

بشكل عام، فرض الاستمرارية في المحاسبة يوفر الأساس لتطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات، وذلك من خلال تسجيل الأحداث المالية وفقًا للمدى الزمني الذي يتم فيه تحقيق الإيرادات وتكبد المصروفات.

تعديل المقال